سیاست قوه قضاییه با بی‌حجابی اقدام بر اساس الزامات قانونی است

به گزارش گروه جامعه خبرگزاری علم و فناوری آنا، نشست ستاد پیشگیری و مقابله با جرائم مهم و خشن استان تهران با حضور علی القاصی- رئیس‌کل دادگستری استان تهران، علی صالحی -دادستان تهران، سردار عباسعلی محمدیان -رئیس پلیس تهران و تعدادی از معاونان قضایی رئیس‌کل و دادستان و فرماندهان انتظامی و امنیتی شرق و غرب استان تهران برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

علی القاصی در این نشست، اظهار کرد: باید تمام ظرفیت‌ها را برای جلب محکومان بخصوص محکومان متواری به کار گرفته شود.

او دسترسی کامل به سامانه‌های برخط و فراهم‌سازی بسترهای تبادل اطلاعات مجرمان و محکومان متواری را ضروری دانست و گفت: ثبت‌نام الکترونیکی تمام محکومان در ثنا و تکمیل بانک اطلاعات محکومان، موجب تسریع در شناسایی این افراد شده و ضمن ایجاد بازدارندگی و افزایش مراقبت‌های بعد از خروج، تعداد محکومان متواری را کاهش می‌دهد.

او تجمیع و تکمیل بانک‌های اطلاعاتی محکومان و بروزرسانی و روزآوری مستمر این اطلاعات را با هماهنگی ثبت احوال، زندان‌ها، فرماندهی انتظامی و شعب اجرای احکام دادگستری‌ها ضروری دانست.

رئیس‌کل دادگستری استان تهران از دادستان‌ها و فرماندهان انتظامی و امنیتی استان تهران خواست تا با تمرکز بیشتر بر محکومان و مجرمان، هزینه‌های ارتکاب مجدد به جرائم و ضریب ناامنی و سرعت دستگیری مجدد پس از تکرار ارتکاب به جرم را برای این افراد افزایش دهند.

القاصی به روسای پلیس آگاهی در فرماندهی انتظامی غرب و شرق تهران مأموریت داد تا عملیات شناسایی متهمان و محکومان متواری را در دستور کار قرار دهند و با حساسیت ویژه‌ای نسبت به این امر اقدام کنند.

او با ارائه راهکار دیگری در راستای پیشگیری و مقابله با جرائم مهم و خشن استان تهران، بیان کرد: بازارها و بسترهای خرید و فروش اموال مسروقه، با شناسایی مالخرها باید برچیده شود و کلانتری‌ها و پلیس آگاهی اشراف کاملی در این خصوص در حوزه‌های استحفاظی خود داشته باشند.

القاصی گفت: جامعه امروز نیازمند امنیت و آرامش خصوصاً برای خانواده‌ها است تا در سایه این آرامش، اشتغال و تولید نیز رونق یابد.

رئیس‌کل دادگستری استان تهران با اشاره به بازدید اخیر خود از شهرک‌های صنعتی، تصریح کرد: مدیران برخی از این شهرک‌ها دغدغه جذب نیروی کار مفید را دارند و در شهرک صنعتی نصیرآباد در حال حاضر باز کار برای جذب ۶۰۰۰ نیرو وجود دارد و در سال افزایش تولید و مهار تورم باید به سمتی برویم که امنیت جامعه برای قشر تلاشگر و تولیدکننده افزایش یافته و زمینه برای حضور و به‌کارگیری زندانیان نیز پس از آزادی در عرصه تولید و اشتغال فراهم شود و فرصت بازگشت این افراد به زندان با ارتکاب مجدد جرائم از آن‌ها گرفته شود.

او با اشاره به ایجاد چالش‌های فرهنگی و اجتماعی در اثر تحمیل جنگ ترکیبی دشمن و فشارهای اقتصادی، گفت: تلاش دشمن برای افزایش فشار بر اقشار مختلف مردم و هم‌زمان کار رسانه‌ای صورت گرفته زمینه نافرمانی اجتماعی در موضوعاتی مانند حجاب و تقابل اجتماعی در موضوعاتی مانند حقوق و دستمزد را میان مردم و حکومت ایجاد می‌کند و در این زمینه باید کاملاً هوشیارانه اقدام کرد.

سیاست قوه قضاییه در موضوع مقابله با بی‌حجابی اقدام بر اساس الزامات قانونی است

رئیس‌کل دادگستری استان تهران ناهنجاری‌های اجتماعی و هرج‌ومرج را عامل سوءاستفاده و تجری افراد سابقه‌دار برای ارتکاب مجدد به جرائم خشن‌تر از جمله سرقت به عنف و برهنگی عنوان کرد و گفت: اشاعه فرهنگ حجاب و عفاف اقدامات فرهنگی و آموزشی را می‌طلبد، اما با قانون‌گریزان و با افرادی که عامدانه به دنبال رواج برهنگی در کف خیابان هستند، مقابله و از این‌گونه سو رفتارها جلوگیری خواهد شد.

وی افزود: سیاست قوه قضاییه در موضوع مقابله با بی‌حجابی، اقدام بر اساس الزامات قانونی است، اما در این جنگ ترکیبی شاهد تلاش برخی افراد و گروه‌ها در فضای مجازی هستیم تا اقدامات شاخص و مقابله سریع و بدون فوت وقت دستگاه قضایی و پلیس را با هنجارشکنان در هاله‌ای از ابهام قرار دهند تا ناهنجاری و بزه را خصوصاً نزد جامعه هدف که بیشتر نوجوانان و جوانان هستند، عادی انگاری کنند.

القاصی تأکید کرد: از روزمرگی در مسیر مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی باید اجتناب کرد و با همکاری و هماهنگی بیشتر میان دستگاه قضایی و پلیس‌های تخصصی خصوصاً در مجموعه پلیس آگاهی، فتا و امنیت باید هتاکی‌هایی که در فضای مجازی صورت می‌گیرد را با حضور مؤثر و اقدام به موقع و با تدبیر پاسخ لازم و قانونی داد.

اختصاص شعب ویژه برای کسانی که در فضای رسانه‌ای دست به تخریب امنیت روانی جامعه می‌زنند

رئیس‌کل دادگستری تهران اظهار کرد: شعب ویژه‌ای در دادسرا، دادگاه بدوی و دادگاه تجدید نظر برای کسانی که دست به تخریب امنیت روانی جامعه می‌زنند اختصاص داده شده است که پرونده‌ها را بلافاصله و خارج از نوبت و کمترین زمان ممکن رسیدگی می‌کنند.

دبیرخانه ستاد مقابله و پیشگیری از جرائم خاص در دادسرای تهران فعال است

در ادامه این نشست، علی صالحی نیز به ارائه راهکارهایی برای برخورد با مجرمان حرفه‌ای و سابقه‌دار پرداخت.

دادستان تهران اظهار کرد: دبیرخانه ستاد مقابله و پیشگیری از جرائم خاص در دادسرای تهران فعال بوده و لازم است موارد مهم توسط پلیس به دادستانی و دفتر رئیس‌کل دادگستری استان تهران اعلام شود.

فرماندهان انتظامی تهران و همچنین مدیران و روسای پلیس‌های تخصصی حاضر در این نشست نیز در خصوص موضوعات مرتبط نظرات خود را بیان کردند.

انتهای پیام/

منبع: آنا

کلیدواژه: علی القاصی رئیس کل دادگستری تهران بی حجابی مقابله با بی حجابی مالخر بزهکاری ثبت احوال رئیس کل دادگستری استان تهران محکومان متواری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۴۳۲۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هونگچی E-QM5 در لیست فروش سامانه قرار گرفت

هونگچی E-QM5 با توان پیمایش 431 کیلومتر بیشترین بازدهی را در میان رقبای خود دارد. فضای مسافر و راننده و سرنشینان این خودرو بی‌نظیر بوده و بر اساس اطلاعات موجود، هونگچی E-QM5 پرفروش‌ترین خودرو برقی در میان محصولات وارداتی به ایران در کشور سازنده خود بوده است.

در این نوبت هونگچی E-QM5 با قیمت یک میلیارد و 805 میلیون و 460 هزار تومان به فروش می‌رسد؛ البته بر اساس تبصره این طرح فروش « این قیمت، قیمت قطعی در مبادی ورودی بوده و هزینه‌ها و عوارض قانونی پس از ترخیص از قبیل: بیمه شخص ثالث، مالیات بر ارزش افزوده، هزینه‌های شماره گذاری، اسقاط خودروی فرسوده، کرایه حمل و ... به قیمت‌های فوق اضافه می‌شود که واردکنندگان با رعایت آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو می‌توانند نسبت به دریافت آن اقدام نموده و در موعد مقرر نسبت به تحویل خودرو اقدام کنند.»